تخطَّ إلى المحتوى

سيناريو افتراضي · تقدير

سيناريو: لو صار نصف طلبات المطاعم توصيلًا

نفترض أن نصف مبيعات المطاعم ومقاهي الوجبات يصل إلى الزبون عبر منصات توصيل، ونقيس حجم هذا النصف وما قد يُدفع عليه من عمولات.

45.1 مليارريال: حجم مبيعات المطاعم الذي يمر عبر التوصيل (حجم سوق)
6.8 مليارريال: حجم حسابي للعمولات لو كانت 15% من قيمة الطلب (حجم سوق، لا دخل أي منصة)
13.5 مليارريال: حجم حسابي للعمولات لو كانت 30% من قيمة الطلب (حجم سوق، لا دخل أي منصة)
تقدير من حسابنا

مكاسب محتملة

  • مطاعم صغيرة قليلة الزوار قد تصل إلى زبائن جدد؛ في كوريا ارتفعت مبيعات أصغر عُشر المطاعم عبر المنصات نحو 98%.[3]
  • خيارات أوسع بلا تنقّل؛ في خمس مدن أمريكية بعد إغلاقات 2020 زادت طلبات المطاعم الصغيرة المفتوحة 42.9% يوميًا على منصة واحدة.[4]

كلف محتملة

  • العمولة: افترضت دراسة أمريكية 30% من قيمة الطلب للمنصات الكبرى بلا سقف، وكانت أسعار المنصة أعلى نحو 27% من الطلب المباشر.[1]
  • السائقون يتعرضون لإصابات الطرق؛ في سجل مستشفيات بالإمارات 89.3% من إصابات 290 سائق توصيل جاءت من حوادث سير.[5]
  • زيادة عبوات التغليف البلاستيكي؛ في كوريا استهلك التوصيل 72.93 ألف طن منها في 2020.[2]

الميزان (تقدير)

أوضح من ينتفع: أصحاب المطاعم الصغيرة الباحثة عن زبائن، والزبائن الذين يفضلون الطلب من البيت.

أوضح من يتحمّل كلفة: المطاعم التي تدفع العمولة، والسائقون المعرضون لحوادث الطريق، والأحياء التي تتلقى مزيدًا من نفايات التغليف.

قوة الأدلة: منخفضة — الدراسات من دول أخرى وفي فترات مختلفة، ولا قياس سعودي مباشر لحصة التوصيل أو العمولات، ونصف الطلبات رقم افتراضي.

سيناريوهات أخرى